الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يدعو منخرطيه إلى خوض إضراب عن العمل يومي 18 و19 يوليوز مع وقفة احتجاجية أمام البرلمان

الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يدعو منخرطيه إلى خوض إضراب عن العمل يومي 18 و19 يوليوز مع وقفة احتجاجية أمام البرلمان

شوف تيفي.. جمال الديابي

دعا الإتحاد العام للمتصرفين المغاربة، إلى خوض إضراب وطني عن العمل خلال يومي 18 – 19 يوليوز 2018، على مستوى جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية، مع تنفيذ وقفة احتجاجية رمزية أمام البرلمان، من الساعة الحادية عشر صباحا إلى الساعة الثانية عشر زوالا، من يوم الأربعاء 18 يوليوز 2018.

ويأتي هذا الاضراب، وفق بيان توصلت "شــوف تيفي"بنسخة منه، اليوم الأربعاء 11 يوليوز، بعد سلسلة من الأشكال الاحتجاجية،والتي كان آخرها المسيرة الوطنية في أبريل الماضي بالرباط .

وقد أكد عبدالله المصلوحي عضو المكتب التنفيذي للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عبر اتصال هاتفي، بـ"شوف تيفي": "أن هذا الإضراب، يأتي في ظل استمرار تجاهل الحكومة وعدم استجابتها للمطالب العادلة والمشروعة لهيئة المتصرفين، والتي تتجلى أساسا في إقرار نظام أساسي عادل ومنصف تتحقق بموجبه العدالة في الأجر والترقي ويعمل على تحصين مهنة التصرف."

وأوضح ذات المتحدث، أن "الحكومة تلجأ إلى سياسة التماطل والتسويف، وتنهج سياسة الكيل بمكيالين في تعاطيها مع معالجة الملفات الفئوية بدليل تـسـويـتـهـا لملفات فئوية عديدة من قبيل ملفات المنتدبين القضائيين والممرضين والقضاة.

كما أشار المتصرف عبدالله المصلوحي، إلى أن "وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، اعترف أكثر من مرة ومن داخل المؤسسة التشريعية، أن ملف المتصرفين عادل ومـشـروع، وأنه سيتم حله على طاولة الحوار الاجتماعي أو في إطار الحل الشمولي، إلا أن الملف لازال يراوح مكانه، ولازال المتصرفون ينتظرون الحوار الاجتماعي، ولازالوا ينتظرون قدوم الحل الشمولي، وطول انتظارهم هذا وحده كفيل بجعلهم يفقدون الثقة في خطابات الحكومة ووعودها".

وسجل عبدالله المصلوحي، "أن الحكومة وباعتمادها لسياسات اقتصادية واجتماعية ليبرالية مستمدة من توصيات المؤسسات الدولية، وما لذلك من تأثير على ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، ومن بينهم فئة الموظفين، تساهم في ارتفاع حدة الغضب الشعبي، والاحتقان الاجتماعي".

 

المصدر: شوف تي في