وزير الاقتصاد والمالية يعرض التحديات المرتبطة بمشروع قانون الماليــة لسنــة 2019

وزير الاقتصاد والمالية يعرض التحديات المرتبطة بمشروع قانون الماليــة لسنــة 2019

شوف تيفي:

استمع المجلس الأسبوعي للحكومة إلى عرض وزير الاقتصاد والمالية حول سياق إعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2019، حيث إن الوزير المكلف بالمالية يتولى تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور.

وأشار الوزير، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس 12 يوليوز، وفق البلاغ الحكومي، الذي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، إلى أن "السنة المقبلة ستعرف بعض الإكراهات والتحديات خاصة ما يتعلق بتزايد النزاعات الحمائية على مستوى الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار النفط، وأيضا انتظارات الأوساط الاقتصادية الوطنية في ظل التحديات المرتبطة بالاستثمار الخاص، وكذا الإشكاليات المرتبطة بالمداخيل الجبائية، فضلا عن ارتفاع الانتظارات والمطالب الاجتماعية الخاصة بتحسين الخدمات ورفع القدرة الشرائية لشريحة عريضة من المواطنين"

وأضاف ذات المتحدث، أن ما "يفرض على الحكومة تدقيق وتحديد أولويات واضحة يتمثل في العمل على تعزيز التوجه الاجتماعي والاقتصادي لمشروع قانون المالية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وخاصة ما يهم الجهوية المتقدمة وإصلاح منظومة القضاء، وكذا تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومواكبة المقاولة الوطنية وخاصة المقاولة الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار الخاص وضبط الآليات التي تؤطر السوق من أجل حماية المستهلك".

وزاد المتحدث، أن الحكومة تعمل على مواصلة الإصلاحات المرتبطة بالتقاعد والتعليم والصحة مع إعطاء أولوية خاصة لمحاربة بطالة الشباب وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية ومحاربة كل أشكال الفساد والرشوة.

وبعد أن استعرض الوزير، يضيف البلاغ، عددا من المؤشرات المرتبطة بالمجهود الاستثنائي المبذول خلال السنة الحالية في إطار تنفيذ قانون مالية 2018، منها ما يرتبط بالمجهود الجبائي لدعم المقاولة وحل إشكالية الديون المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة والدعم الموجه للقطاعات الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بقطاعات الصحة والتعليم والتشغيل وكذا المجهود الذي بذل على مستوى دعم الاستثمار العمومي وتقليص مديونية الخزينة، أشار إلى أنه سيتم خلال المجلس الحكومي القادم عرض المؤشرات الرقمية المدققة لتنفيذ قانون المالية الحالي. كما ستعقد الحكومة في غضون هذا الشهر ندوة لتدقيق الأولويات المرتبطة بمشروع قانون المالية برسم سنة 2019.

 

 

المصدر: شوف تي في