رغم رسائل الخطب الملكية.. عمالة الفداء بالبيضاء تؤخر رفع الحواجز الإدارية التي تعيق استفادة عشرات الأسر من شقق سكنية بمنطقة سيدي مومن

رغم رسائل الخطب الملكية.. عمالة الفداء بالبيضاء تؤخر رفع الحواجز الإدارية التي تعيق استفادة عشرات الأسر من شقق سكنية بمنطقة سيدي مومن

''شوف تيفي''

أكدت ساكنة مجموعة من الأحياء الشعبية التابعة لمدينة الدار البيضاء، على أنه وبالرغم من رسائل الخطب الملكية، فإن عمالة الفداء تأخرت في رفع الحواجز الإدارية التي تعيق استفادة عشرات الأسر من شقق سكنية بمنطقة سيدي مومن.

وأوضحت الساكنة على أنها وبعد إرغامها من طرف سلطات منطقة الفداء مرس السلطان، على إغلاق أبواب منازلها بالإسمنت المسلح منذ أزيد من سنة، تأهبا للاستفادة من شقق اقتصادية بسيدي مومن، في إطار تفعيل برنامج إعادة إسكان الأسر القاطنة في الدور الآيلة للسقوط بأحياء درب القريعة وبوشنتوف ودرب الفقراء ودرب اليهودي وغيره، لازالت عشرات الأسر بدون مأوى، تنتظر من عمالة الفداء مرس السلطان رفع حالة البلوكاج الإداري الذي يمنع أجرأة عملية استفادة المتضررين من هذه الشقق، مع أن أمر الاستفادة المشار إليه، ليس مجانيا، بل يفرض على كل أسرة ضرورة تدبير مبلغ 10 ملايين سنتيم للحصول على الشقة المنتظرة، هذا دون احتساب نفقات الموثق ونفقات التجهيز بعداد الماء والكهرباء وغيره من المصاريف.

وأشار المتضررون أن تأخر سلطات عمالة الفداء في أجرأة عملية تسليم الشقق الموعودة بمنطقة سيدي مومن، تسبب لهم في استنزاف جزء مالي وافر من مدخرات المبلغ الواجب دفعه قبل الحصول على الشقة، أي 10 ملايين سنتيم، باعتبار أنهم يؤدون أقساط كراء مؤقت للسكن الذي يأويهم حاليا بكلفة شهرية باهضة تتراوح بين 1500 و 2000 درهم شهريا، مؤكدين أن السلطات العمومية أوضحت لهم لحظة إجبارهم على إغلاق منازلهم القديمة الآيلة للسقوط، بأن فترة الكراء المؤقت التي سيلجأون إليها في انتظار موعد الاستفادة من الشقق الجديدة، لن يدوم سوى شهرين أو ثلاثة أشهر على أبعد تقدير، لكنه تجاوز أكثر من سنة، ولا يزال التسويف سيد الموقف، وهو ما دفع بهم إلى التلويح بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة.

وفي اتصال بمسؤول بعمالة الفداء مرس السلطان، يضيف مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أكد المسؤول أن هناك فعلا تأخير غير متوقع في الالتزام بموعد تسليم الشقق للمستفيدين، إلا أنه أكد أن حالة البلوكاج التي تعيق عملية أجرأة هذه الاستفادة، غير مطروحة على مستوى العمالة، وإنما على مستوى مصالح إدارية أخرى.

المصدر: شوف تي في