وزارة الصحة تسعى لإعدام أقدم بناية تاريخية في البيضاء وأباطرة العقار يدخلون على الخط

وزارة الصحة تسعى لإعدام أقدم بناية تاريخية في البيضاء وأباطرة العقار يدخلون على الخط

شوف تيفي


تسارع وزارة الصحة الزممن وتستعد للإجهاز على معلمة تاريخية مسجلة لدى وزارة الثقافة كثرات ثقافي وطني، ويتعلق الأمر بمدرسة الممرضات والممرضين بالدار البيضاء، التي توجد بحي المستشفيات بجانب المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، وتتفرع عنه وعن مركز تحاقن الدم.

هذا المركز هو بناية تعود الى الأربعينات من القرن الماضي، بهندسة معمارية فريدة، وتعتبر أول مدرسة للممرضات والممرضين المجازين من الدولة في تاريخ المغرب، دشنت سنة 1944 وتخرج منها عشرات الآلاف من الأطر التمريضية في تخصصات مختلفة.

في هذا الإطار قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة في بلاغ لها أن عملية بدأت ترحيل الطلبة إلى مدرسة قديمة أغلقتها وزارة التربية الوطنية، لعدم صلاحياتها للتدريس، جدرانها أصبحت متلاشية وآيلة للسقوط بعد إغلاقها لمدة طويلة رغم بعد الإصلاحات والرتوشات.

وأضافت الشبكة أنه بدل أن تحافظ وزارة الصحة على هذه المعلمة التي تعتبر تراثا ثقافيا وطنيا، وجب الحفاظ عليه وصيانته، لجات إلى الحديث عن مشروع بناية جديدة من خمسة طوابق تقوم على حطام الأولى لتكون معهدا جديدا لتكوين الأطر التمريضية والتقنيات الصحية وهي سابقة في بنيات وفضاءات التكوين، حسب الشبكة التي يقودها علي لطفي.

وراسلت الشبكة كل من وزير الصحة ووزير الثقافة ورىئيس جهة الدار البيضاء سطات ووالي الجهة من أجل توقيف تدمير هذا الثرات الوطني، وتحويله إلى إسمنت في إطار مشروع ارتجالي لتوفيره فيما بعد لأباطرة العقار.

في السياق ذاته استغربت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية هي الأخرى من إقبال وزارة الصحة باتخاد خطوة ترمي وتسعى من خلالها على هدم المعهد العالي لعلوم التمريض والتقنيات الصحية بالدارالبيضاء الكبرى، حيث قال لحبيب كروم رئيس الجمعية المذكورة أن هذا المعهد يعتبر معلمة تاريخية مسجلة في الثرات الثقافي للمملكة ويعد أول مؤسسة لعلوم التمريض بالمغرب تم العمل به منذ سنة 1944، مضيفا أن اتخاذ قرار من هذا القبيل يضرب في العمق مهنة التمريض وموروثها الثقافي والتاريخي، كما أن مطالبة الأطر التمريضية والطلبة الممرضين وتقنيي الصحة إلى مغادرة المعهد المذكور ليحط الرحال بمدرسة قديمة تم التخلي عنها من طرف وزارة التربية والتكوين يعتبر قرارا ارتجاليا.

 

المصدر: شوف تي في